از «مشروطه» تا «انقلاب اسلامی»/ شورایی به قدمت ۱۱۱ سال
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۵۶۹۰۴
امروز سالگرد تاسیس شورای نگهبان است؛ در این گزارش اجمالی به ساختار این نهاد و سابقه آن پرداخته ایم.
خبرگزاری مهر-گروه سیاست حسام رضایی: ۳۷ سال پیش در چنین روزی شورای نگهبان تاسیس شد؛ ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹. نهادی که بنابر نص قانون اساسی سه وظیفه مهم به عهده دارد؛ اول، مسئولیت نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به موجب اصل ۹۱؛ دوم، تفسیر قانون اساسی به موجب اصل ۹۸ و سوم، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بر اساس اصل ۹۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که متشکل از ۶ فقیه منصوب مقام معظم رهبری و ۶ حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی از میان گزینه های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه است. مدت مأموریت هر یک از اعضا شش سال است؛ به طوری که پس از هر سه سال، نیمی از اعضای هر گروه(فقیه و حقوقدان) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن ها انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت رئیسه شامل «دبیر»، «قائم مقام» و «سخنگو» با رای اعضای شورا انتخاب می شوند. بر اساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان، دبیر و قائم مقام باید از میان اعضای شورا و سخنگو می تواند خارج از اعضای شورا باشد. ناگفته نماند که تاکنون همواره دبیر از میان فقها و قائم مقام از میان حقوقدانان انتخاب شده است؛ هر چند الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین هیئت رئیسه شورای نگهبان در دوره هایی سخنگو نداشته است؛ سال های ۵۹ تا ۸۰، تیر ۹۳ تا تیر ۹۴، دی ۹۴ تا تیر ۹۵، دورانی بوده که هیئت رئیسه شورای نگهبان بدون حضور سخنگو ادامه فعالیت داده و صرفا هیأت مرکزی نظارت در ایام نزدیک به انتخابات، فردی را برای اطلاع رسانی از تصمیمات شورای نگهبان معرفی کرده است.
نخستین دبیر شورای نگهبان مرحوم محمدرضا مهدوی کنی بود که از تیر ۵۹ تا آبان همان سال در این مسئولیت حضور داشت. دومین دبیر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بود که درآغاز دبیری اش بر شورا در آذر ۵۹، ۶۲ سال سن داشت. صافی تا خرداد ۶۷ در این سمت ماندنی شد.
پس از صافی، نوبت به محمد محمدی دعوی سرایی(معروف به گیلانی) رسید. گیلانی که پیش از این ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دادگاه های انقلاب را به عهده داشت در تیر ۶۷ به دبیری شورای نگهبان رسید و تا تیر ۷۱ در این سمت ماند. پس از گیلانی، آیت الله احمد جنتی سکانداری شورای نگهبان را به دست گرفت. جنتی از تیر ۷۱ تاکنون در این سمت حضور دارد.
یکی از اتفاقات مهم دوران دبیری گیلانی در شورای نگهبان، به جریان افتادن مکانیسم نظارت استصوابی بر انتخابات بود. غلامرضا رضوانی رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اردیبهشت ۷۰(در آستانه انتخابات مجلس چهارم) طی نامه ای به گیلانی خواستار تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی شد. آیت الله گیلانی هم در پاسخ به رضوانی نوشت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، «استصوابی» است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
ریشه شکل گیری نهاد نظارتی بر مجلس
شورای نگهبان ریشه در انقلاب مشروطه دارد؛ نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند، برای تعدیل در قانون اساسی و مطابقت آن با شرایط مذهبی کشور، طبق اصل دوم متمم قانون اساسی، هیئتی مرکب از ۵مجتهد برای نظارت بر قوانین و تطبیق آن با اسلامتشکیل دادند. این هیئت از میان گزینه های پیشنهادی علما(حدود ۲۰ نفر) به مجلس تعیین می شدند. بر اساس قانون اساسی مشروطه، این هیئت باید تا ظهور امام زمان(عج) برقرار باشد. هر چند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سال‌های اولیه در مجالس اول، دوم و سوم اجرا شد، دیگر به اجرا درنیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک درآمد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، به شکلی کامل تر و جدی تر احیا شد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۵۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند