یادگاری از «مشروطه»/شورایی به قدمت ۱۱۱ سال

شورای نگهبان ریشه در انقلاب مشروطه دارد؛ این هیئت از میان گزینه های پیشنهادی علما(حدود ۲۰ نفر) به مجلس تعیین می شدند. بر اساس قانون اساسی مشروطه، این هیئت باید تا ظهور امام زمان(عج) برقرار باشد.

به گزارش مشرق، ۳۷ سال پیش در چنین روزی شورای نگهبان تاسیس شد؛ ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹. نهادی که بنابر نص قانون اساسی سه وظیفه مهم به عهده دارد؛ اول، مسئولیت نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به موجب اصل ۹۱؛ دوم، تفسیر قانون اساسی به موجب اصل ۹۸ و سوم، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بر اساس اصل ۹۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که متشکل از ۶ فقیه منصوب مقام معظم رهبری و ۶ حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی از میان گزینه های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه است. مدت مأموریت هر یک از اعضا شش سال است؛ به طوری که پس از هر سه سال، نیمی از اعضای هر گروه(فقیه و حقوقدان) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن ها انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت رئیسه شامل «دبیر»، «قائم مقام» و «سخنگو» با رای اعضای شورا انتخاب می شوند. بر اساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان، دبیر و قائم مقام باید از میان اعضای شورا و سخنگو می تواند خارج از اعضای شورا باشد. ناگفته نماند که تاکنون همواره دبیر از میان فقها و قائم مقام از میان حقوقدانان انتخاب شده است؛ هر چند الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد.

همچنین هیئت رئیسه شورای نگهبان در دوره هایی سخنگو نداشته است؛ سال های ۵۹ تا ۸۰، تیر ۹۳ تا تیر ۹۴، دی ۹۴ تا تیر ۹۵، دورانی بوده که هیئت رئیسه شورای نگهبان بدون حضور سخنگو ادامه فعالیت داده و صرفا هیأت مرکزی نظارت در ایام نزدیک به انتخابات، فردی را برای اطلاع رسانی از تصمیمات شورای نگهبان معرفی کرده است.

نخستین دبیر شورای نگهبان مرحوم محمدرضا مهدوی کنی بود که از تیر ۵۹ تا آبان همان سال در این مسئولیت حضور داشت. دومین دبیر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بود که درآغاز دبیری اش بر شورا در آذر ۵۹، ۶۲ سال سن داشت. صافی تا خرداد ۶۷ در این سمت ماندنی شد.

پس از صافی، نوبت به محمد محمدی دعوی ‌سرایی(معروف به گیلانی) رسید. گیلانی که پیش از این ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دادگاه های انقلاب را به عهده داشت در تیر ۶۷ به دبیری شورای نگهبان رسید و تا تیر ۷۱ در این سمت ماند. پس از گیلانی، آیت الله احمد جنتی سکانداری شورای نگهبان را به دست گرفت. جنتی از تیر ۷۱ تاکنون در این سمت حضور دارد.

یکی از اتفاقات مهم دوران دبیری گیلانی در شورای نگهبان، به جریان افتادن مکانیسم نظارت استصوابی بر انتخابات بود. غلامرضا رضوانی رئیس‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ شورای‌ نگهبان‌ بر انتخابات در اردیبهشت ۷۰(در آستانه انتخابات مجلس چهارم) طی نامه ای به گیلانی خواستار تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی شد. آیت الله گیلانی هم در پاسخ به رضوانی نوشت: «نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی، «استصوابی» است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»

ریشه شکل گیری نهاد نظارتی بر مجلس

شورای نگهبان ریشه در انقلاب مشروطه دارد؛ نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند، برای تعدیل در قانون اساسی و مطابقت آن با شرایط مذهبی کشور، طبق اصل دوم متمم قانون اساسی، هیئتی مرکب از ۵مجتهد برای نظارت بر قوانین و تطبیق آن با اسلامتشکیل دادند. این هیئت از میان گزینه های پیشنهادی علما(حدود ۲۰ نفر) به مجلس تعیین می شدند. بر اساس قانون اساسی مشروطه، این هیئت باید تا ظهور امام زمان(عج) برقرار باشد. هر چند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سال‌های اولیه در مجالس اول، دوم و سوم اجرا شد، دیگر به اجرا درنیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک درآمد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، به شکلی کامل تر و جدی تر احیا شد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۶۰۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.

علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.

وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.

وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.

کد خبر 751618