شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۱)/ نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با مشروطه انگلیسی

جریانی که از سفارت انگلیس در تهران مشروطه و مشروطه خواهی را هدایت و نان به نرخ لندن می خورد؛ خواستار عنوان «مجلس شورای ملی» بود و روشنفکران با ترفندهای سیاسی و تهدید[۵]و حمایت انگلیس عنوان مجلس شورای ملی را به کرسی نشاندند؛ در حالی که در جلسه گفتگو برای تعیین نام مجلس سفیرانگلیس نیز شرکت داشت[۶]

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گلستان ما، حسن بیارجمندی دکتری حقوق اروپا از دانشگاه وزارت خارجه روسیه در مقاله ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی در مقاله ای به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی» پرداخت .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چکیده

مجاهدت برای حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) و اجرای احکام و موازین آن در سرزمین ایران هرچند با ورود اسلام به آن آغاز شده است؛ اما با وجود رسوخ عادت ها و رسوم باقی مانده از سلسه های شاهنشاهی در جامعه ایرانی ، سلطه نظام های اموی و عباسی – که از اسلام ناب بدور بودند- ، و بازگشت به نظام سلطنتی و روی کارآمدن سلسه های  مخالف با  اسلام یا  متظاهر به شریعت مآبی و یا  اسلام تحریف شده، و نیز منحصر به احکام فردی و عبادی ،التقاطی و... هیچ گاه استقرار نیافت و بعنوان یک آرمان همواره دنبال می گردید.

نهضت عدالت و آزادی( مشروطه) را باید سرآغاز فصلی نوین از این مجاهدت و گشوده شدن پنجره های امید به تحقق این آرمان دانست که با وضع اصل دوم متمم قانون اساسی آن با مجاهدت شهید آیت الله العظمی شیخ فضل الله نوری(ره) تحولی عظیم در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران را رقم زد و تجارب تاریخی و تاریخ ساز ارزنده ای برای اجرای این اصل آرمانی در عین کارشکنی ها و دخالت های خارجی و عناصر روشنفکر غربگرای داخلی ،پیش روی آیندگان نهاد.

 

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نقطه عطف تاریخی است که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی با رای قاطبه مردم مسلمان ایران ؛زمینه تدوین قانون اساسی این نظام اسلامی را توسط خبرگان منتخب مردم فراهم می نماید.یکی از مهمترین اصول این قانون اساسی با توجه به تجربه گرانسنگ نهضت شیخ فضل الله، اصل ۹۱ راجع به تاسیس نهاد شورای نگهبان است که ما در این مقاله به بررسی این روند و تبیین اهمیت و ابعاد سیاسی و حقوقی آن خواهیم پرداخت.

طرح مساله

در مقطع ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی قرار داریم. بی شک اگر بخواهیم از  اولین و اصلی ترین دستاورد این انقلاب و نظام اسلامی سخن به میان آوریم ؛ حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) و اجرای احکام و موازین آن در این سرزمین براساس یک ساز و کار حقوقی فنی و مردم سالارانه دینی تثبیت شده در  قانون اساسی آن است. بطور  عام علاوه بر  وضع اصل ولایت  فقیه که ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی[۱]  و نیز قوای سه گانه تحت نظارت مطلقه آن بر اساس اصول قانون اساسی اعمال می گردند[۲]؛ بطور خاص نیز  از طریق نهاد تاسیسی شورای نگهبان و فقهای آن به استناد اصل ۹۱ قانون اساسی از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی پاسداری می شود.

موضوع اصلی این مقاله همین ساز و کار  شورای نگهبان در پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی و ماهیت و عملکرد  کلی آن از آغاز به کار فعالیت رسمی در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۹ تا کنون است.قطعا برای درک و فهم  درستی از  ماهیت و عملکرد چنین دستاورد بسیار ارزشمند انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی صرف بررسی و تحلیل حقوقی این  ساز و کار تکامل یافته در قانون اساسی ۱۳۵۸ کافی نخواهد بود بلکه مطالعه و بررسی  این روند تکاملی از آغاز نهضت شیخ فضل الله و وضع اصل دوم متمم قانون اساسی و مجاهدت ها برای اجرای این اصل در مجلس شورای ملی بسیار واجد اهمیت است.

در واقع مطالعه اجمالی این روند و مبارزات تاریخی علمای انقلابی و مردم مسلمان ایران و نیز نمایندگان آنان در دوره زمانی یاد شده می تواند شاخص و معیاری دقیق برای درک درست و  ملموس تری از  ماهیت و عملکرد کنونی شورای نگهبان بعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی انقلاب شکوهمند اسلامی ارایه بدهد.آنگاه است که با عنایت به آرمان تاریخی مردم مسلمان ایران برای حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) و اجرای احکام و موازین آن می توان به این سوالات بطور مفهومی و عمیق پاسخ داد که آیا  اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال شده است یا نه ؟ و آیا نهاد شورای نگهبان در این نهضت اسلامی کارآمدی لازم  برخوردار بوده و  بطور منظم و مستمر تشکیل گردیده است یا نه ؟ و رسالت اصلی خود را ایفا نموده است ؟

 

علاوه بر  این نیز  آن شاخص و معیار دقیق تاریخی،  درک درستی از جریانات موافق و مخالف تحقق این آرمان اسلامی و انقلابی مردم ایران می دهد که در شناخت این میراث تاریخی و  تمیز  اسلاف جریانات کنونی داخلی بسیار موثراست.

نهضت عدالت و آزادی و تحول در  نظام سیاسی و حقوقی ایران

در تاریخ معاصر بدون شک نهضت و یا انقلاب عدالت و آزادی(مصطلح به  مشروطیت )یکی از مهمترین رویدادهای اجتماعی-سیاسی در این سرزمین تلقی می گردد که آنرا باید سرآغاز  تحول در نظام سیاسی و حقوقی ایران دانست. این تحول عملا با  امضاء فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی و خطاب به مشیرالدوله صدراعظم  آغاز و   دو روز پس از آن، با  فرمان تشکیل اولین مجلس شورای ملی وارد مرحله اجرایی آن شد: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد»[۳]

 

بعد از ۳۳ روز با تدوین و تایید نهایی نظامنامه ۵۱ ماده ای انتخابات در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ ، ۱۵۶ نماینده انتخاب  و  اولین جلسه مجلس شورای ملی در ۱۷ مهر تشکیل گردید و  در مورخ ۱۴ شهر ذی‌القعدة‌ الحرام ۱۳۲۴‌ مصادف با ۸ دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران مشتمل بر ۵۱ اصل - که  ترجمه ای گزینشی از قوانین اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود- تدوین و به امضای مظفرالدین شاه رسید.[۴]

در مقطع یاد شده تا تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی جریان اسلام گرا  با جدیت تمام بدنبال  تشکیل مجلسی در چارچوب اسلام ،تعیین شرایطی براین اساس جهت گزینش نمایندگان ،عنوان اسلامی برای مجلس و...بودند و جالب اینکه جریانی که از سفارت انگلیس در تهران مشروطه و مشروطه خواهی را هدایت و نان به نرخ لندن می خورد؛ خواستار عنوان «مجلس شورای ملی» بود و روشنفکران با ترفندهای سیاسی و تهدید[۵]و حمایت انگلیس عنوان مجلس شورای ملی را به کرسی نشاندند؛ در حالی که در جلسه گفتگو برای تعیین نام مجلس سفیرانگلیس نیز شرکت داشت[۶]

بنابراین طبیعی بود که با وجود چنین دخالت هایی بمنظور انحراف جنبش قرن ایرانیان از آرمان مقدس حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) و اجرای احکام و موازین آن در سرزمین ایران؛ کاستی های مفرطی در اداره مجلس و امور کشور براساس این قانون اساسی ترجمه ای بوجود آید و از اینرو کمیسیون هایی از جمله کمیسیون ۶نفره ای به منظور تدوین متمم قانون اساسی شکل گرفت و با وجود غلبه فضای ترجمه ؛ متمم آن تدوین و در سال ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی شاه رسید.

اصل طراز سنگر آرمان‌گرایی عمل‌گرایانه

در این مقطع بسیار مهم تاریخی خواست آرمانی-تاریخی مردم مسلمان ایران برای حاکمیت اسلام و اجرای احکام و موازین اسلامی از طریق مجلس شورای ملی با وجود رهبری مقتدرانه و میدانی آیت الله شیخ فضل الله نوری و حمایت نمایندگان مردم  در تهران و آذربایجان  و..وارد مرحله نوینی گردید .

البته همچنانکه پیش از این بیان داشتیم این راه و مسیر چندان همواری نبود و با وجود مداخله سفیر انگلیس و رخنه عناصر وابسته بدان شاهد یک دو قطبی عمده بظاهر داخلی اما در حقیقت کدخدای خارجی با مزدوران داخلی آن  از یک طرف و داخلی با خدای مردم مسلمان آن از طرف دیگر هستیم.

در راس این دنباله های داخلی کدخدا ؛عباسقلی خان رییس و مدیر «انجمن مخفی آدمیت» از مجامع فرماسونری ایران[۷] است که  متاثر از افکار و اندیشه های منحط و ضاله میرزا ملکم خان که در نشر و گسترش افکار و آثار وی در این مقطع نقش بسزایی را ایفا کرد.[۸] عباسقلی خان که یکی از پرچمداران اصلی جدایی دین از سیاست و محدودیت فعالیت های روحانیت بود در اجتماع مسجد سپهسالار صریحا  اعلام می کند:« نتیجه تشکیل کمیسیون علما این است که رفته رفته  ایشان حتی برای خود در اجراییات امور مملکت اثبات نمایند و رخنه در کارهای سیاسی کنند»[۹]

ضمن اینکه بصورت گسترده تری جریان غربگرای مشروطه به سرکردگی سید حسن تقی زاده – که او را بایست در جرگه فرماسونری دانست[۱۰] -  با کارشکنی مانع از طرح نتایج کار کمیسیون یاد شده در مجلس شورای ملی بودند.

 سید حسن شیخ یا سید  اصلاح طلبان مشروطه  - که سرگذشت او را برای شناخت بهتر بعض رهبران کنونی مخالف شورای نگهبان باید خواند[۱۱]  - خود از نمایندگان مجلس شورای ملی و رهبری اقلیت تندروی اصلاح طلب و روشنفکر مجلس و نیز عضو هیات تدوین متمم قانون اساسی ؛ طرفدار سر سخت جدایی دین از سیاست  و مخالف جدی اصل طراز  (نظارت علما بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با اسلام ) [۱۲]  بود. اما در برابر آن آیت الله فضل الله نوری ابتکار عمل را در دست گرفت:« چون دیدم این طور است به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصری برای تمیز آرا اظهار شد» و از بیم نحریف و ایجاد مانع در انتشار آن؛ خود به چاپ و انتشار آن اقدام نمود:

لذا مقررات در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز توا مجتهدین و فقها متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تاسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند.اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این بای مطاع و متبع است و در این ماده ابدا تغییری ناپذیری نخواهد بود[۱۳]

این ابتکار آیت الله فضل الله نوری منجر به سردرگمی بیشتر و هیاهوی جریان تندرو اصلاح طلب و روشنفکر مجلس گردید و آنان با توجه به جو سنگین جامعه رو به فریبکاری آوردند.  سید حسن شیخ یا سید  اصلاح طلبان مشروطه   دیدگاه حفظ عرفی این اصل بدون ورود به متمم قانون اساسی را مطرح نمود!

روحانی های مدعی اعتدال نیز با وجود فشارهای سیاسی بجای ایستادن در کنار رهبری جریان موافق اصل طراز با کمال تعجب و تاسف از شیخ فضل الله درخواست عبور و گذشتن از این اصل را داشتند و صریحا اعلام می داشتند که آنها را به زحمت نیندازد!!

حتی یکی از چهره های شاخص جریان اعتدالی(سید محمد طباطبایی)شیخ فضل الله را نصیحت می کرد که امروز دیگر روزی نیست که بشود این حرف ها را زد و این ایرادها را گرفت و حضور صرف آنهم بصورت عضوی از اعضای مجلس ملی را برای علما در این ارتباط کافی می دانست[۱۴]

ادامه دارد....

منابع

[۱]بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. مقدمه قانون اساسی، ولایت فقیه.

[۲]اصل‏ ۵۷: ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

[۳] ناظم الاسلام کرمانی محمد تاریخ بیداری ایرانیان ناشرآگاه ۱۳۶۳

[۴] مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133413

[۵] *عناصر وابسته اعلام داشتند اگر «ااسلامی» مبدل به «ملی» نشود؛ از سفارتخانه انگلیس بیرون نخواهند رفت!محمد حسین دانشی کیا،   بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،  سال پنجم شماره ۱۶ ، بهار ،  ۱۳۸۸صص۱۱-۴۲

[۶] همان

[۷]نخستین ایرانی صاحب منصب که به عضویت فراماسونری وابسته به انگلستان درآمد، میرزا عسکرخان ارومی افشار است.. به دنبال این فرد، افراد دیگری به هوای شعار «آزادی برابری برادری» به عضویت سازمان فراماسونری درآمدند؛ ولی اوّلین سازمان فراماسون در ایران، سازمانی بود که فراماسون جوان اروپارفته، میرزا ملکم خان آن را تأسیس کرد فراموش خانه در اجرای سیاست هایی که بر عهده داشت، می کوشید مبانی فکری خود را اشاعه دهد، که مؤلّفه های آن را اصالت عقل، اومانیسم، پوزیتویسم، اصول اعلامیه حقوق بشر و تأکید بر اهمیت جان و مال، آزادی های سیاسی، فکر، عقیده، قلم، بیان، شغل و برابری در حقوق تشکیل می داد.. نقل از یعقوبی، عبد الرسول،  تبیین عوامل تهدیدگر همبستگی اجتماعی ایرانِ عصر مشروطیت،   مجله آموزه، شماره ۶,۱۳۸۸

 [۸]اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، ج ۱، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۲۱۷.

[۹]فریدون آدمیت‏، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت, انتشارات سخن ‏، ۲۵۵

[۱۰]تقی زاد ::مایه اطلاعات و فهم سیاسی من صدی هشتادش ازمیرزا ملکم خان بود.

[۱۱] مراجعه کنید به گزارش : همه چیز درباره زندگی سیاسی سیدحسن تقی زاده‏، مشرق نیوز‏، کد۱۹۳۰۹۴ ‏، ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

[۱۲] همان

[۱۳]محمد حسین دانش کیا‏،  همان

[۱۴] نگاه کنید به همان

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۳۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/