بررسی نقش احزاب در 4دوره قانون اساسی ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۷۳۸۵
تهران- ایرنا- دوران مشروطه با خود قانون اساسی ای آورد که نقش احزاب را در تشکیل مجلسی از نمایندگان مردم، وارد فرهنگ سیاسی ایران آن زمان کرد. شاید اولین نشانه های مربوط به شکل گیری تشکل هایی از جنس احزاب در ایران، به اواسط دوره حـکومت نـاصرالدینشاه قاجار بازگردد.
اما فعالیت شناخته شدن احزاب از اواسط دوره مظفرالدین شاه و هم زمان با مشروطه شکل گرفت تا فعالیت این احزاب، نقشی در شکلگیری اولین مجلس ملی ایران داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از اوایل مجلس دوم، دو حزب «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» به وجود آمدند. البته احزاب دیگری نـیز مـثل اتـفاق و ترقی در آن زمان فعال بودند؛ اما نقش مؤثری مانند دو حزب اصلی نداشتند. در مـجلس دوم، بسیاری راهحل سیاسی کشور را تشکیل احزابی میدانستند که مواضع خود را صریح بیان و از آن دفاع کنند. بااینحال در این دوره نیز ساختارهای حزبی برآمده از فراکسیون های مجلس شکل نگرفت.
روند معیوب به نتیجه نرسیدن فعالیت احزاب تا دوران پهلوی اول که طومار همه احزاب را با کودتای خود برچید، ادامه داشت. در دوران محمدرضاشاه نیز جز در دوران کوتاهی، همچنان فعالیت حزبی و نقش احزاب در تشکیل پارلمان به شکلی فرمایشی پیش رفت و شاهد رفتارهای سیاسی تأثیرگذار در این زمینه نبودیم. بعد از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی و تأکید بر نقش احزاب و به رسمیت شناختهشدن فعالیت آزاد آنها، روند تشکیل مجلس شورای اسلامی با رأی مردم و فعالیت احزاب رقم خورد؛ روندی که بعد از 40 سال همچنان با چالش رو به رو است و اگر قانون انتخابات تغییر نکند، نقش احزاب در انتخابات مجلس شکل کلیشه ای خود را حفظ خواهد کرد.
نعمت احمدی، استاد تاریخ و حقوق، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه «تاریخ ایران از زمان مشروطه تا امروز چهار قانون اساسی به خود دیده است»، توضیح داد: در هر چهار قانون اساسی، دل به احزاب بستهایم و احزاب فراگیر هم شکل گرفتهاند؛ اما مشکل در حزب ستیزی در بخش هایی از جامعه ماست».
او ادامه داد: با مشروطه احزاب قدرتمندی شکل گرفتند و اهداف مشروطه خواهان مهار قدرت و ادامه حیات مشروطه بود تا به اصطلاح با استعمار و حضور غرب و قدرتهای بین المللی مقابله و آنها را محدود کنند. از این طریق، مجلس را تشکیل دادند تا قوانین بگذارند و کارها و تصمیمگیریها را با انجمن های ایالتی و ولایتی تقسیم کنند و به تمرکز قدرت در مرکز کاهش دهند. این جریان ادامه داشت تا اینکه محمدعلیشاه مجلس را به توپ بست و شرایط دگرگون شد.
این استاد تاریخ سیاسی ایران به مرور روند شکلگیری احزاب در ایران پرداخت و گفت: بعد از استبداد صغیر و مشروطه دوم، در نهایت بر اثر رخدادهای مختلف سیاسی از سال 1285 تا سوم اسفند 1299، هرجومرج در جامعه ایران حاکم شد و تا زمان رضاشاه ناامنی ادامه داشت. رضاشاه نیز به بهانه بازگرداندن امنیت، نمادهای مشروطه را تکتک از بین برد. او احزاب، روزنامه ها، متجددان و روشنفکران را قلع و قمع کرد. او که در ابتدا اطرافش عبدالحسین تیمورتاش، مشیرالدوله پیرنیا و فروغی قرار داشتند، با حذف این افراد، به سمت استبداد بزرگ تری حرکت کرد.
احمدی ادامه داد: در شهریور 1320 و با اشغال ایران، یک جریان باز سیاسی مانند سیلی خروشان وارد کشور میشود و احزاب جان میگیرند و جریان ضداستعماری از سوی روشنفکران مجدد قوت میگیرد تا مرداد 1332 که چنان ناامنیای حاکم میشود که مردم امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضائی خود را ازدسترفته میبینند. مرحوم مصدق بسیار تلاش میکند دخل و خرج را به شکلی متعادل در بودجه قرار دهد؛ اما برای اولینبار ما تحریم نفتی میشویم و فقط یک کشتی ژاپنی از ما نفت میخرید که حرکت این کشتی میان ایران و ژاپن در تاریخ ماندگار شده است.
این حقوق دان با بیان این جمله که «تا پایان جنگ دوم جهانی این فضای ناامنی همچنان ادامه دارد» ادامه داد: پس از اتمام جنگ، ارتش بریتانیا و آمریکا طبق توافق با دولت ایران کشور را ترک کردند ولی نیروهای نظامی ارتش سرخ شوروی، همچنان در ایران باقی ماندند و اگر نقش آفرینی قوام السلطنه با تکیه بر حزب قدرتمند دموکرات خود در مجلس نبود همچنان به اشغال خود ادامه میدادند.
قدرت فعالیت حزبی نمایندگان مجلس را در این دوره خاص به خوبی میتوان دید. قوام با بازی سیاسی با شوروی با تکیه بر قدرت خود در مجلس که اکثریت آن را حزب خودش تشکیل داده بودند، موجبات تخلیه آذربایجان از نیروهای شوروی را فراهم میکند و لایحه نفت شمال با استعفای دسته جمعی اعضای حزب قوام ملغی میشود و سهمخواهی شوروی بیتأثیر میماند. با این توضیحات میخواهم تأکید کنم که احزاب از دوران مشروطه هر زمان توان داشتند با همه قوا در حفظ تمامیت ارضی و افزایش قدرت ایران در منطقه تلاش کردهاند اما مشکل حزبگریزبودن نهادهای قدرت مانع فعالیت آزاد احزاب بوده است.
وی در ادامه بررسی روند نقش آفرینی احزاب طبق قانون اساسی کشور در طول تاریخ معاصر به دوران محمدرضا شاه پهلوی اشاره کرد و گفت: محمدرضا شاه در دهه 50 با ایجاد حزب رستاخیز عملا فعالیت احزاب مختلف را برنتابید و با تکحزبی و فرمایشیکردن فعالیت احزاب حتی روزنامهها را هم تعطیل کرد و فردوسی و امید ایران و سپید و سیاه و ترقی همه تعطیل شدند و فقط اطلاعات و کیهان منتشر میشدند.
احمدی با ورود به دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران و تشریح نقش احزاب طبق قانون اساسی ایران ادامه داد: با آغاز به کار جمهوری اسلامی ایران قانون اساسیای که آزادی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخت، تدوین و تصویب شد و با تکیه بر قانون اساسی حزب جمهوری اسلامی با حضور مقام معظم رهبری و مرحوم بهشتی و میرحسین موسوی و... نقش مهمی در جامعه داشت و در حادثه ترور هفت تیر هم دفتر مرکزی این حزب مورد حمله تروریستی قرار گرفت که نشان از اهمیت فعالیت این حزب داشت. اما با گذشت زمان کمکم نقش احزاب نیز در ایران بعد از انقلاب رنگ باخت. برای مثال قانون اساسی فعلی آزادی فعالیت احزاب و آزادی راهپیمایی را پذیرفته است اما در عمل با یک قانون عادی همه دستاورد از مشروطه تا امروز برای فعالیت احزاب محدود شده است. ماده 10 قانون فعالیت احزاب هرچه قانونگذار اساسی رشته بود را پنبه کرده است. بنابراین با قانون عادی قانون اساسی را تخصیص زدهایم و یکی از نقاط مهم در قانون اساسی همین پذیرش آزادی اجتماعات، آزادی فعالیت روزنامهها و مواردی از این دست است که قوانین عادی آن را محدود کردهاند.
توسعه سیاسی که از زمان مشروطه مدنظر بوده با چهار قانون اساسی تدوینشده همچنان مغفول است و دلیل این امر را هم باید در حزبگریزی در ایران دید که شاید بخشی به فعالیت محدود و بیاثر خود احزاب بهخصوص در دوران حاضر بازگردد و بخشی به رفتار حاکمان پیش از انقلاب اسلامی ایران. اگر روند فعالیت نه چندان مطلوب احزاب همچنان ادامه داشته باشد، نمیتوان امید داشت احزاب بتوانند در انتخابات پیشرو نقشی ایفا کنند زیرا بیش از آنکه حزب داشته باشیم شاهد فعالیت کلوبهای خانوادگی در عرصه سیاست امروز ایران هستیم.
منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،31
گروه اطلاع رسانی**9117**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي روزنامه شرق نقش احزاب در توسعه قانون اساسي ايران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
تکمیل میشود…
کد خبر 750749