توجه به حقوق شهروندی مهم ترین دستاورد متمم قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۴۵۹۴
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ به دنبال شکست ایران از روسیه در دوره نخست جنگ‌های ایران و روس (۱۲۲۸-۱۲۱۸) قمری، شاهزاده عباس میرزا ولیعهد ایران دانشجویانی را برای آگاهی از پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان غرب به اروپا فرستاد، آنها بعد از بازگشت به ایران گفتمان آزادی و احترام به حقوق فردی را در ایران مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه در هشتم دی ۱۲۸۵خورشیدی به تصویب رسید. این قانون تحولی بزرگ در تمام شئون سیاسی، اداری و قضایی ایران پدید آورد. اما این قانون با شتاب زدگی تدوین شد. در واقع شتاب در تدوین قانون اساسی نشان دهنده ترس انقلابیون مشروطه خواه از درگذشت مظفرالدین شاه بود که در آن روزگار لحظه های آخر عمر خود را سپری می کرد، آنها قصد داشتند امضای متنی را هرچند ناقص از او بگیرند تا فرزندش، محمد علی میرزا، نتواند به هنگام پادشاهی از زیر بار شروط قانون اساسی شانه خالی کند. به همین دلیل این قانون دارای کاستی های بسیاری بود. برای نمونه به مساوی بودن مردم، تضمین آزادی‌های فردی، تفکیک قوای حکومتی، استقلال قوه قضاییه و مسوولیت وزرا در قبال مجلس اشاره یی نشده بود. به همین واسطه هواداران مشروطه، خواهان موافقت محمدعلی‌شاه با اصلاح قانون اساسی بودند و در نهایت کمیسیون در مجلس برای نوشتن متمم قانون اساسی از صنیع الدوله، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، تقی زاده، حاجی امین الضرب و چندین تن دیگر تشکیل یافت که متمم قانون اساسی را تدوین کنند.
البته باید گفت، قانونی که بعد از پیروزی انقلاب مشروطه ایجاد شد، ترجمه قانون بلژیک و فرانسه بود با این تفاوت که در قانون اساسی ایران در ابتدا به هیچ وجه از حقوق طبیعی، فطری و آزادی های فردی و اجتماعی مردم، یعنی از اساسی ترین موادی که در قانون اساسی فرانسه و بلژیک گنجانیده شده بود، مطلبی به میان نیامده بود. به همین دلیل دارای کاستی هایی بود و این مساله هم دلیل دیگری برای اصلاح اولیه قانون اساسی بود. بدین ترتیب در کمتر از یک سال نخستین تجدید نظر در آن به شکل تتمیم و الحاق انجام گرفت و متمم قانون اساسی در ۱۴ مهر ۱۲۸۶خورشیدی به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز امضای متمم قانون اساسی به بررسی حقوق مردم در این قانون پرداخته است.
توجه به حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی
تکمیل قانون اساسی یکی از مشکلاتی بود که ملت ایران در آن زمان در پیش داشتند. زیرا قانون اساسی، گرچه دولت ایران را مشروطه اعلام کرد، اما حدود و وظایف مجلس شورای ملی، شاه، قوه قضاییه و وزرا مبهم و نامعلوم بوده که باید مشخص می شد، آزادی خواهان می خواستند تمام طبقات مردم ایران، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، غنی و فقیر، دارای تساوی حقوق باشند.
بدین ترتیب به دلیل مخالفت های بسیار با قانون اساسی و داشتن نقایص، مجلس تصمیم به اصلاح قانون اساسی گرفت تا نقایص آن را برطرف کند. زیرا ۵۱ اصلی که به نام قانون اساسی در زمان حیات مظفرالدین شاه، تنظیم شد از نظر آنها کافی نبود. بنابراین نخستین تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه به شکل تتمیم و الحاق انجام گرفت و در این قانون فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسایل مختلفی در ارتباط با زندگی و حقوق مردم و مفاهیمی مانند دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی پرداخته شد.
از مهمترین اصول متمم قانون اساسی که در آن قسمتی از حقوق فطری و طبیعی انسانی گنجانیده شد، می توان به موارد زیر اشاره کرد: همه اهالی مملکت در برابر قانون متساوی الحقوق خواهند بود، ژانت آفاری درباره متساوی الحقوق بودن مردم می گوید: گنجاندن این ماده، نوعی جدایی قابل توجه از شریعت بود، زیرا شریعت، حقوق برابر، برای اتباع غیرمسلمان ممالک اسلامی(اهل ذمه) قایل نمی شد و تصویب چنین ماده یی تا حدود بسیار مرهون تلاش تاجران زرتشتی ایران و هند بود که به مجلس فشار می آوردند تا حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.
همچنین از دیگر اصول آن این بود که مردم از نظر جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می کند، غیر از مواقع ارتکاب گناه، جنایات و تقصیرات عمده هیچ فردی را نمی‌توان فوراً دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رییس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود، هیچ فردی را نمی توان از محکمه یی که باید درباره او حکم کند، منصرف و مجبور به رجوع به محکمه دیگر کرد، منزل و خانه هر فرد در حفظ و امان است و در هیچ خانه یی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر کرده، هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی کرد مگر در مواردی که قانون تصریح می کند. هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان خارج کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و پرداخت قیمت عادلانه است. ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون، محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد. حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است، در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد ملت گذارده نخواهد شد غیر از مواقعی که قانون به طور صریح مستثنی می کند و به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات مملکتی، ایالتی، ولایتی و بلدی.
از دیگر اصول آن حمایت قانون از افراد و حقوق آنان در برابر دادگاه ها و جلوگیری از هر گونه مجازات غیر قانونی افراد و آزادی سکونت و امثال آن است، اصل آزادی تحصیل، تعلیم، تعلم، ایجاد مدارس و لزوم اجرای تعلیمات اجباری زیر نظر وزارت علوم و معارف که به نوعی ضامن آموزش رایگان نیز بود از دیگر اصول متمم قانون اساسی بود. هیچ محکمه یی ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون، انعقاد تمام محاکمات علنی است. مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد، هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتاً یا دائماً، بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا دهد، محاکم نظامی، موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
بنابراین متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل که بر اصول ۵۱ گانه قانون اساسی افزوده شد، اساس اصلی مشروطیت، حقوق ملت، سلطنت و تفسیر قوای سه گانه مملکت و اصول مربوط به عدلیه و مالیه در آن مندرج شد. در پایان باید گفت که انقلاب مشروطه که در ایران به وقوع پیوست، سبب تحولاتی در جامعه ایران شد و قانون اساسی تاحدی به امور سیاسی، اجتماعی و نظامی ایران نظمی نوین بخشید و در آن به حقوق طبیعی، فطری، آزادی های فردی و اجتماعی مردم توجه شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: عدالت اجتماعی روسیه حقوق شهروندی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۴۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند