جنیدی: سالروز صدور فرمان مشروطیت، یادآور تلاش ملتی آزادیخواه است

به گزارش جماران، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:  سالروز صدور فرمان مشروطیت، یادآور تلاش پیوسته ملتی باورمند، دادجو و آزادیخواه است که در 114 سال پیش توانست اراده خود را بر ساختار بسیط و بی حد و مرز قدرت سیاسی دوران قاجار تحمیل کند و پادشاه را وادار به صدور این فرمان بنیادین و اثرگذار در چهاردهم مردادماه 1285 خورشیدی و گردن نهادن به قانون اساسی نماید و زمینه را برای تحولی بزرگ در گستره ملی و در ساحت‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چهار ستون ایران امروز را به ترتیب تاریخی برشمریم: خاک وجمعیت اولین آن، زبان و فرهنگ و مدنیت دومین آن، باور و ایمان و دیانت سومین آن و دادگستری و قانونمداری و مشروطیت چهارمین ستون آن است. بی تردید، هویت ایران کنونی را بدون مشروطیت دیروز و جمهوریت امروز نمی‌توان باز شناخت.

«مشروطیت» که برآمده از فرهنگ سیاسی نوین و برگرفته از ریشه «شرط» در زبان عربی  است، مهار و مشروط کردن قدرتی مطلق، مستبد، خودسر و منفعت طلب را پیگیری می‌کرد که تنها بر محور شخص پادشاه و حلقه پیرامون او در گردش بود. بدین ترتیب، هدف از مشروطیت استقرار نظامی مشارکتی و کارآمد به جای ساختار ناکارآمد قدرت موجود بود که در آن رابطه میان ملت و حاکمیت بر اساس یک قانون اساسی به عنوان میثاقی فراگیر و ملی تنظیم شود؛ میثاقی که از یک سو حدود قدرت و از دیگر سو حقوق ملت را به روشنی، مشخص کرده باشد.

از همین رو، فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورای ملی را می‌توان آغاز دوران حکومت قانون در ایران نوین و دگرگونی روش قانونگذاری، از توشیح‌ ملوکانه به قوانین مکتوب، مدون و مصوب نمایندگان منتخب مردم و رخدادی مانا و درخشان در تاریخ این سرزمین قلمداد کرد.

جنبش مشروطه‌خواهی که به صدور فرمان قانونگرایی و تأسیس مجلس قانونگذاری رهنمون شد، حرکتی تحول آفرین بود که قانونمندی، برابری همگان در برابر قانون، مطلق نبودن فرمانروایی، مشارکت مردم در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و سرانجام استقلال و حاکمیت ملی را نوید می‌داد. پیروزی این حرکت اجتماعی، منجر به تعیین حقوقی برای ملت، ترسیم حدودی برای حکومت و تشکیل ساختارهای سیاسی-حقوقی و نهادهای قانونی کشور شد. این جنبش بی همتای تاریخ معاصر ایران، دستاوردهای اثرگذار و ماندگاری به همراه داشته است که به هدف ترویج آرمان‌های درخشان آن و تکریم آرمان گرایانی که در ایجاد این بنای نیک بنیاد، فداکاری کرده‌اند، در چند بند مورد بازخوانی قرار گرفته است:

یک- تأسیس نخستین مجلس قانونگذاری به انتخاب مردم: مجلس شورای ملی پس از گشایش در 14 مهر 1285 خورشیدی اقدامات مهم و ماندگاری را به فرجام رسانده است:

الف) تدوین نخستین قانون اساسی:  نخستین وظیفه مجلس، تهیه قانون اساسی بود که با مشارکت نخبگان و بهره‌برداری از قوانین اساسی برخی کشورها و تطبیق آن با موازین شریعت اسلام در 51 اصل تدوین و به تأیید و امضای مظفرالدین شاه رسید. اگر چه پادشاه با امضای فرمان مشروطیت، حقوق مردم را به رسمیت شناخت، ولی کاستی اصلی این قانون اساسی در عدم تصریح به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و عدم تعیین مسئولیت برای حاکمیت در برابر مردم بود. از همین رو، در کمتر از یک سال نخستین «بازنگری قانون اساسی مشروطه»، انجام و تحت عنوان متمم قانون اساسی و در چارچوب یک اصل الحاقی به این قانون به امضای محمدعلی شاه رسید. متمم قانون اساسی دارای 107 اصل بود و به موضوعاتی چون برابری حقوق افراد، آزادی‌های عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت دولت و لزوم پاسخگویی وزیران در برابر مجلس پرداخته بود.
ب) تصویب قوانین فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانونگرایی و تجربه قانونگذاری، آغاز مشروطیت مقارن با دوره ای از تقنین متین و مستحکم است که حاصل آن در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290خورشیدی، قانون مجازات عمومی سال 1304 و جلد اول قانون مدنی سال 1307 و جلد دوم آن در 1313مشاهده می‌شود؛ متون قانونی که هم اینک نیز از جمله قوانین فاخر و در شمار میراث مهم حقوقی و فرهنگی این دوران است.

دو- تبیین حقوق اساسی ملت و تحدید اختیارات حاکمیت : دومین دستاورد این حماسه بزرگ، تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و به عبارت بهتر مشروط نمودن قدرت سیاسی به قانون بود. بر این اساس اختیارات پادشاه، محدود و بسیاری از صلاحیت‌های حاکمیتی به نهادهای قانونی واگذار شد. منشأ قدرت پادشاه نیز که تا پیش از آن آسمانی تعریف می‌شد و نسبتی با ملت نداشت، در اصل 35 متمم قانون اساسی با این تعبیر«سلطنت موهبتی الهی است که از طرف مردم به‌شاه به ودیعه داده شده است»، به مردم منتسب  شد و نقش مردم در تعیین حکومت و ترکیب حاکمیت، مورد تأکید قرار گرفت.

سه- تشکیل هیأت وزیران: تا پیش از انقلاب مشروطه، ‌شاه امور کشور  را به صورت فردی اداره می‌کرد و تصمیم‌گیری در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی را خود انجام می‌داد، ولی بر پایه اندیشه قانونمند شدن امور، تدوین قانون اساسی، تأسیس قوای سه‌گانه و تحدید اختیارات شاه، روش حکمرانی تغییر کرد و در سودای تحقق این حق اساسی ملت که حکمرانان باید در برابر آنها پاسخگو باشند، مقرر شد نهادهای نخست وزیری و هیأت دولت تنها پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس مستقر شوند.

چهار- تأسیس دادگستری نوین: یکی از علل اصلی خیزش عظیم مردم و مشروطه‌خواهی آنها، بی قانونی و ستم بی حساب حکومتگران بود. به همین سبب، آرزوی ایجاد عدالتخانه در کنار آرمان تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری، در ردیف اصلی ترین خواسته‌های رهبران مشروطه و مردم قرار داشت. در حقیقت، تأسیس دادگستری نوین در کشور به همت اندیشمندان مجرب بویژه مرحوم علی اکبر خان داور، پاسخی درخور به خواست مشروع مردمی بود که از قضاوت دلبخواهانه و نبود آیین دادرسی منصفانه به تنگ آمده بودند.
پنج- تحول فرهنگ سیاسی مردم:  از جمله دستاوردهای مهم حماسه مشروطه‌خواهی، ورود و ترویج مفاهیم نوینی چون حقوق اساسی، برابری مردم، حکومت قانون،  انتخابات، آزادی بیان، تفکیک قوا و... به فرهنگ سیاسی جامعه بود. با وجود تبعیض، بی عدالتی از یک سو و فقر و محرومیت عمومی از سوی دیگر، انگیزه رسیدن به جامعه ای با آرمان‌های مشروطه خواهان در میان مردم تقویت، و باور پیشین نسبت به برخی ارزش‌ها از جمله تقدس جایگاه پادشاه و حکمرانان به چالش کشیده شد.

شش- تغییر جایگاه مردم در فرهنگ  حقوقی-سیاسی: تا پیش از صدور فرمان مشروطیت، رابطه حکومت با مردم، رابطه ای عالی به دانی و بر مبنای فرمانروایی و فرمانبری محض بود. از همین رو، ادعای وجود حق برای مردم در برابر حاکمیت متصور نبود. ولی پس از تدوین و تأیید قانون اساسی و متمم آن، برای نخستین بار کلمه «رعیت»، از فرهنگ حقوقی– سیاسی ایران حذف و حقوق ملت، طی اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی تعریف و عنوان «شهروند» به رسمیت شناخته شد. براساس اصل هشتم: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» اصل نهم نیز مقرر می‌کند که «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.»

بخش بزرگی از آرمان‌های جنبش 1285 که از عینیت یافتن بازماند، بار دیگر در امواج حرکت بزرگ و تاریخی 1357 مردم ایران رخ نمود و بر همین بنیاد، شمار زیادی از اصول قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت، دیگر بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت. همین واقعیت،  نشان می‌دهد راهی که بیش از قرنی از آغاز آن می‌گذرد، هنوز بخش‌های نارفته بسیار و اهداف دست نایافته پرشمار دارد. آرمانی که تحقق آن اهتمام بی وقفه حکومت و ملت هر دو را می‌طلبد.

معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران است، اعلام می‌دارد که برای دستیابی به این آرمان و در مقام ایفای بخشی از تعهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افزون بر تهیه و معرفی «منشور حقوق شهروندی» و «سند آسیب شناسی و توسعه نظام حقوقی»، لوایحی چون «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»، «لایحه شفافیت »، «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، «لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی»، «لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» و لوایح مهم دیگری را تهیه و تدوین کرده است. امید است با همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی این لوایح بنیادین نیز مانند «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»  و آیین‌نامه آن به سرانجام رسیده و تأثیر خود را در تعمیق تمدن و فرهنگ این مرز و بوم کهن  بر جای بگذارند.

 

اخبار مرتبط پس از 110 سال چرا هنوز از مشروطه حرف می‌زنیم؟ عوامل شکست مشروطه چه بود؟ گرفتاری روشنفکران در مشروطیت و عدم ارتباط با حرکت عظیم امام خمینی(س) ما را ز سر بریده می ترسانی! جزییات ماموریت رئیس جمهور به معاون حقوقی

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا مشروطه لعیا جنیدی صدور فرمان مشروطیت سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی صدور فرمان مشروطیت متمم قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش یافت؟ کف و سقف جدید حقوق اعلام شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کف و سقف حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اعلام کرد.

میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.

وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خردادماه پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.

وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام