مشروطه؛ استبداد قانونی!

به نظر می‌رسد مشروطه‌ای که با آن همه تلاش و نهضت قشر کارگر پدید آمده بود منجر به تصویب قانون اساسی شد که استبداد قاجار را قانونی کرد و مردم طعم پیروزی چشیده را ناامیدتر از قبل به ادامه پیروی از شاه جدید سوق داد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ریحانه فلاح‌منش؛  ۸ روز از آغاز زمستان می‌گذرد اما گرمای شور و هیجان ناشی از تصویب نخستین قانون اساسی بر فضای سرد و سیاه استبداد تاریخ قاجار سایه انداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین موفقیت در اعتراضات به نحوه‌ی حکومت باعث شده که ۸ دی ۱۲۸۵ روز ماندگاری بر صفحه‌ی تاریخ به شمار آید. در این سال نه تنها نهضت سیاسی مذهبی ملت ایران شاه را مجبور به  باز پس دادن بخشی از اقتدارات به ناحق تصاحب کرده‌ی خود نمود؛ بلکه گام‌های ملی نیز برای بهره‌گیری از قانون به واسطه این پیروزی برداشته شد. زیرا در رجب همان سال نظام‌نامه انتخاب اولین مجلس شورا و به تبع آن اولین قانون اساسی در دو فصل و ۳۳ ماده نوشته شد.

 

همه چشم‌ها به سمت خانه آمال ملت بود تا قانونی را که حاصل ده‌ها سال مبارزه بود، جامه عمل پوشانده و جایگزین استبداد نمایند. مجلس اول که وارث شور انقلابی ملت بود اولین گام خود را از طریق مخالفت با نفوذ بیگانگان و اعطای امتیاز به آنان برداشت. البته استبداد داخلی را فراموش نکرد و شاهزادگان و حاکمان مقتدر را از اریکه قدرت برکنار کرد.

 

با این وجود قانون اساسی مبرا از نقص نبود. کمیسیون قانون اساسی مجلس بدون دقت و بدون درنظر گرفتن هدف نهضت تنها به تبیین موقعیت مجلس قانون‌گذاری و قوه مقننه در برابر سلطنت همت گماشته و آن را با عجله به تصویب شاه مریض رساند. این موضوع شخصیت‌هایی چون شیخ فضل‌الله نوری را بر آن داشت تا متممی به قانون نصفه کاره اضافه نماید.

 

مشکل اساسی کمیسیون متمم قانون اساسی را _که مرکب از پنج تحصیل‌کرده اروپا بود_ باید در روح تقلید از غرب و خودباختگی اعضای آن در برابر قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک جست‌وجو کرد و در این میان خط دیگری تحت شعار مشروطه مشروعه به وجود آمد که حاصل نگرانی عالمانی چون شیخ فضل‌الله بود تا حقیقت تلخی را که پشت پرده آزادی‌خواهی بر علیه استقلال این ملت بود، آشکار سازد؛ علی‌ای‌حال ترس از تأخیر در تصویب قانون باعث شد دشمن اصلی که پشت قانون اساسی موضع گرفته بود، فراموش شود.

صرف‌نظر از نقطه ضعف‌هایی که قانون مشروطه در شکل و نحوه تصویب دارد اصولاً از نظر ماهوی نیز اشکالاتی به آن وارد است که به اختصار بیان می‌کنیم:

۱. براساس قانون اساسی مشروطیت نظام سیاسی مبتنی بر آن هرگز نمی‌تواند مشروع باشد؛ چرا که اختیاراتی به شاه داده شده که نه از نوع حاکمیت الهی است و مشروعیت الهی دارد و نه حتی مشروعیت مردمی، مجلس هم فاقد صلاحیت بود چرا که نمایندگان آن اشراف و زمین‌داران بودند و نمایندگان واقعی مردم محسوب نمی‌شدند.

۲. قانون اساسی باید حاوی یک سری اصول کلی باشد و از پرداختن به جزییات بپرهیزد. درحالی که نمونه این اصول جزیی و درجه دوم در اصل‌های ۱۳، ۳۰ و ۳۴ قابل مشاهده است.

۳. قانون اساسی باید با ترتیب منطقی تنظیم شود و اصول بعدی نتیجه اصول قبلی باشد. از جمله اینکه اصول مربوط به تفکیک قوا نتیجه منطقی اعمال حاکمیت است.

۴. قانون اساسی باید حاوی اصول هماهنگ باشد و در میان اصول تناقضی نباشد. حال آن که بر اساس اصل‌های ۱۵، ۱۷، ۱۹ قانون‌گذاری در تمام امور بر عهده مجلس سنا و شورای ملی است اما در اصل‌های ۱۶، ۲۱، ۲۳ حق تعیین به مجلس داده شده و مجلس سنا از این حق محروم است.

همچنین مساله حاکمیت ملی که در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده با حقوق سلطنت که در اصول ۳۵ تا ۵۷ متمم قانون آمده منافات دارد و حق وتو برای شاه منظور شده و همچنین انعقاد و تعطیلی مجلس و حق تعیین وزرا و قراردادهای صلح و جنگ به او تفویض شده است که ناقض کلیه حقوق ملت و حا کمیت آن‌هاست.
۵. در تصویب قانون اساسی و متمم آن حتی از ضعیف‌ترین شیوه یعنی تصویب قانون از طریق مجلس مؤسسان استفاده نشده و به قانون اساسی ارزشی در حد قوانين عادی داده شده است.

و در آخر به نظر می‌رسد مشروطه‌ای که با آن همه تلاش و نهضت قشر کارگر پدید آمده بود منجر به تصویب قانون اساسی شد که استبداد قاجار را قانونی کرد و مردم طعم پیروزی چشیده را ناامیدتر از قبل به ادامه پیروی از شاه جدید سوق داد.  

 

ریحانه فلاح‌منش - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مشروطه قانون اساسی دوران قاجار قانون اساسی تصویب قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۷۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون «مالکیت فکری» جهاد دانشگاهی در آینده‌ای نزدیک/ متخصصان جهاد دانشگاهی پای کار آمدند

رئیس جهاد دانشگاهی از تصویب قانون مالکیت فکری در شورای علمی جهاد دانشگاهی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

​​​​حسن مسلمی نائینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری رویداد مالکیت فکری از سوی چند نهاد از جمله جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدا یک نهاد علمی و پیشران در علم و فناوری و اقداماتش در راستای تعالی و ارتقای علم و فرهنگ کشور بوده است.

وی با اشاره به اقدامات در خور توجه محققین و افرادی که در حوزه‌های فرهنگی، هنری و صنعتی جهاد دانشگاهی فعالیت داشته‌اند، توضیح داد: شاید روزی که جهاد دانشگاهی این حمایت‌ها را انجام می‌داده است، هنوز تحقیقات به شکل امروزی رواج پیدا نکرده بود؛ چراکه در سال‌های اولیه انقلاب صنعتی بودیم؛ اما جهاد دانشگاهی شروع به انجام این اقدامات و حمایت‌ها کرده است.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: از این رو با توجه به سوابق درخشانی که جهاد دانشگاهی در حمایت از محققین و دانشمندان در حوزه‌های فرهنگ و علوم انسانی و دیگر حوزه‌ها داشته است، مسئولیت دبیرخانه مالکیت معنوی و فکری به عهده پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاد دانشگاهی قرار داده شد.

مسلمی با اشاره به اینکه قانون مالکیت فکری در کشور ما به صورت پراکنده تدابیری در حوزه مالکیت فکری دیده است، عنوان کرد: این پراکندکی به گونه‌ای است که گاهی اوقات عمل کردن به مفاد این قانون سخت است. این امر در حالی است که اگر بتوانیم مالکیت فکری را در کشور محقق و پیاده کنیم، مردم به عرصه تولید سوق پیدا می‌کنند. امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، اگر مردم حس کنند که مالکیت فکری ندارند، در میدان تولید نمی‌آیند. بنابراین اگر مردم حس احترام به مالکیت فکری را در جامعه درک کنند، به میدان آمده و جهش تولید محقق می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که همواره فعالین حوزه اقتصادی و فرهنگی عنوان کرده‌اند که قانون فعلی مالکیت فکری در کشور نیاز به بازنگری دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با ایجاد یک همبستگی بین ارکان مختلف این قانون را تقویت کند، آیا در این راستا اقداماتی انجام شده است؟، توضیح داد: در حال حاضر این اتفاق در شورا محقق نشده است؛ اما دستگاه‌های مختلف در حال انجام کارهای قوی در این زمینه هستند. برای مثال ما افراد متخصص در حوزه های حقوقی و کسانی که با خارج از کشور کار کرده‌اند و در این زمینه تجاربی دارند، کم نداریم. از این رو متخصصین خود جهاد دانشگاهی در کنار هم جمع شده‌اند و در حال تدوین قانونی هستند که به نظر من قانون خیلی پیشرفته و خوب و قابل فهمی است.

رییس جهاد دانشگاهی در پاسخ به اینکه تدوین این قانون در جهاد دانشگاهی چه مراحلی را می‌گذراند و آیا تصویب خواهد شد؟، افزود: احتمالا در آینده‌ای نزدیک در شورای علمی جهاد دانشگاهی این قانون مالکیت فکری تصویب خواهد شد.

مسلمی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: باید تمام بازیگران جامعه که در زمینه مالکیت فکری کار می‌کنند با یکدیگر هماهنگ شوند تا هر کسی به صورت جزیره‌ای کار متفاوت انجام ندهد. نیاز به یک قانون پیشرفته در حوزه مالکیت فکری داریم که برای همه قابل فهم و کاربر پسند باشد و بر اساس آن اقدام کنیم.

انتهای پیام